السيدة الوزيرة تؤكد في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني حرص قطاعها على تشجيع مجال تثمين النفايات

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, حرص قطاعها على تشجيع الشباب للولوج في مجال تثمين النفايات.

وفي جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أوضحت السيدة موالفي أن القطاع يسعى لفتح المجال أكثر أمام الخواص, لاسيما المؤسسات المصغرة, من أجل جمع ونقل النفايات المنزلية, وتثمينها.

وفي ردها على سؤال حول تسجيل مشاريع مرافق للتسيير المدمج للنفايات بولاية المنيعة, أعلنت الوزيرة عن انطلاق دراسة لإنجاز وتجهيز مفرغة عمومية على مستوى بلدية حاسي لفحل بداية السنة الجارية.

ولفتت إلى أن الولاية تحتوي على مركز ردم تقني للنفايات المنزلية بقدرة استيعاب 240 ألف متر مكعب وقد تطلب إنجازه مبلغ اجمالي يقدر ب280 مليون دج.

وأفادت أن المصالح الولائية للقطاع تعمل على تسجيل بعض المشاريع التي لها أثر مباشر في تحسين الإطار المعيشي للمواطن قصد اقتراحها في قانون المالية 2023 من أجل تدارك النقص المسجل في بعض الولايات.

وبخصوص سؤال حول مراكز الردم التقني في ولاية سوق اهراس, أفادت الوزيرة أن هذه الولاية التي تفرز 265 طن من النفايات يوميا تحتوي على مركز للردم بالمكان المسمى “برال صالح” وهو يحتوي على خندق وحيد فاقت نسبة تشبعه مائة بالمائة, مما يستدعي غلقه قريبا لاسيما وانه يتواجد داخل النسيج العمراني للمدينة بسبب تجسيد المشاريع السكانية في المنطقة.

وأضافت أن مصالح الوزارة تسعى للتكفل الأمثل بتسيير نفايات مدينة سوق اهراس عند غلق المركز.

وفي هذا الإطار, أعلنت الوزيرة عن دراسة تتعلق بإنجاز مركز للردم التقني ببلدية المراهنة بذات الولاية حيث تم الانتهاء من اختيار الأرضية الخاصة به.

وعن سؤال حول ضرورة توفير مفرغة عمومية ببن سرور بولاية المسيلة, أفادت الوزيرة أن الولاية التي تحصي 67 ألف و288 نسمة تنتج كمية نفايات تقدر ب 33 طن منها 16 طن ببلدية بن سرور لوحدها, مما يستدعي انجاز مركز ردم تقني بالمنطقة للقضاء على القمامات العشوائية والتسيير الأمثل للنفايات.

“وقد تم تسجيل هذا الطلب وستتم دراسته والتكفل به للسنة المالية الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة”, حسب ما أكدته الوزيرة.

وعن سؤال حول الخطورة البيئية للمحجرة المتواجدة ببلدية العنصر (ولاية وهران), وأضرارها البيئية على الساكنة والمحيط, أوضحت الوزيرة أن مقلع الكلس الموجود ب”جبل العالية” تابع لشركة خاصة تقوم باستغلاله بموجب “ترخيص منجمي فقط” اعطي لها من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وأكدت أن الشركة لم تحصل على رخصة استغلال من طرف وزارة البيئة ولم تقدم أي ملف لمصالح البيئة للولاية التي لا يمكنها تقديم تصاريح للاستغلال المنجمي دون دراسة تقييمية للمشروع يتعلق بجانب المخاطر والأثر البيئي.

كما أشارت أن الوزارة قامت باتخاذ تدابير وإجراءات سنة 2019, تلزم فيها الشركة بتسوية وضعيتها للحصول على رخصة الاستغلال وكذا ضرورة احترام الحدود المبنية في الترخيص المنجمي.

وتابعت القول أن مراقبة حدود المساحات المستغلة وكيفية استغلالها تتم من طرف شرطة المناجم والمديرية الصناعة والمناجم وكذا محافظة الغابات.