تقديم

دستور 2020:

الديباجة الصفحة 6 “كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة”.

المادة 21 : تسهر الدولة على:
– حماية الأراضي الفلاحية،
– ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
– ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
– الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
– حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.

المادة 64 :
– للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة.
– يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

المادة 210 : يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، مهمة :
– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
– تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني.

دستور 2016:

– المادة 19 نصّت على التنمية المستدامة: ” تضمن الدولة الإستعمال الرشيد للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة “.
– المادة 68 نصت أيضا بوضوح: ” للمواطنين الحق في بيئة سليمة”.
إنّ هذه المقاربة الجديدة و المتجددة، قد كرسها برنامج عمل الحكومة من خلال ترقية التنمية المستدامة و المحافظة على البيئة و تحسين إطار معيشة المواطن.