التعاون متعدد الأطراف
الاتفاقيات القانونية في إطار التعاون المتعدد الأطراف
في عام 2019 ، وقعت وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشؤون البيئية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للطرفين ، وعلى رأسهما الإدارة المتكاملة للنفايات ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر.
كما تتناول المذكرة مكافحة تغير المناخ والتصحر ، وتطوير الطاقات المتجددة والسيطرة عليها ، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المفاوضين في سياق تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
في عام 2019 تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ووزارة البيئة ، والهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو العمل معًا لتعزيز وتطوير الشبكة الوطنية للمناطق المحمية وخاصة تلك الخاصة بالمناطق البحرية. المناطق المحمية و سيكون التركيز حول السياحة البيئية في المناطق المحمية ، والحفاظ على أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من خلال دور النظم البيئية في مكافحة تغير المناخ.