دعت وزيرة البيئة، سامية موالفي, اليوم الخميس إلى إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية تفضي إلى اعتماد نهج شامل يرتكز على المساعدة التقنية والمالية للحد من النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي و التي تتكيف مع الظروف الخاصة بكل بلد.
و أوضحت السيدة موالفي, أثناء مشاركتها في المؤتمر الوزاري الخاص بالنفايات البحرية والتلوث البلاستيكي المنظم من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة, الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد, أن هذه الرؤية تتقاسمها الجزائر مع كل البلدان الافريقية التي تعد ضحايا هذا التلوث البيئي بما فيه التلوث البحري والتلوث البلاستيكي مؤكدة ان هذه الدول ستعمل سويا و يدا بيد لتحقيق هذا المبتغى.
و أبرزت ان إنشاء هذه اللجنة من شأنه تعزيز الحوكمة العالمية حول الموضوع الخاص بالنفايات البحرية و التلوث البلاستيكي مضيفة أن ذلك سيكون كذلك بمثابة اعتراف بالدور الريادي الذي يتوجب على الدول المتقدمة لعبه بالنظر الى إمكانياتها وقدراتها، إضافة الى مسؤولياتها التاريخية في الأزمات ذات الطابع البيئي.
و أضافت في ذات السياق ان إنشاء مثل هذه اللجنة سيسمح بالتوصل إلى اتفاق جماعي يهدف إلى ضمان مستقبل أفضل للبحار و للمحيطات.
أما بخصوص مشاركة الجزائر في هذا المؤتمر، فقالت السيدة موالفي أن ذلك يعكس تمسكها ب”تنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بكل سيادة، من خلال انضمامها إلى هذا البرنامج و المصادقة على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
كما ان هذه المشاركة – تضيف الوزيرة – تعكس إرادة الجزائر في الاستفادة كليا من التجارب المستخلصة من هذا العمل الثري والعميق النابع من التفكير الجماعي حول إشكالية النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أبرزت ان هذا المؤتمر ينعقد عشية عرض مخطط عمل حكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على البرلمان, و هو المخطط الذي يعطي, حسبها, الأولوية لتوفير إطار معيشي نوعي للمواطن من خلال الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة يضمن العيش الكريم ورفاهية الإنسان و يحافظ على بيئة الأجيال المقبلة.
و ذكرت الوزيرة في ذات الاطار بالجهود التي بذلتها الجزائر لمكافحة التلوث البحري من خلال وضع ترسانة قانونية مهمة للتعامل مع القضايا البيئية والامتثال لالتزاماتها الدولية مضيفة ان الجزائر وضعت أدوات للحصول على معطيات آنية و فعالة تسمح بإعداد مخططات و برامج خاصة بتسيير أمثل للنفايات.
و من بين هذه المخططات ذكرت المخطط الوطني الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة و الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2030.