وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية اطار للتعاون، تهدف الى تعزيز جهودهما في مجال تسيير البيئة و التكنولوجيات النظيفة.
و قد وقع بالأحرف الاولى على هذه الاتفاقية الاطار، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، كل من المدير المركزي لقسم الصحة و الامن و البيئة للشركة، عبد الكريم أوعمر، و المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، عبد القادر فرقي، بحضور اطارات من الشركتين.
و تتضمن الاتفاقية الاطار، التي تمتد على ثلاث سنوات، ثلاثة محاور للشراكة بين الجانبين و المتمثلة في التكوين و تعزيز الكفاءات و تسيير النفايات الخاصة و الخطيرة فضلا عن المساعدة و المرافقة التقنية.
كما ستسمح بتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة و المناجم و قطاع البيئة في مجال حماية البيئة و الحفاظ على الثروات.
في هذا الصدد اكد السيد أوعمر في مداخلته، ان هذه ا لاتفاقية الاطار، تندرج ضمن الاستثمار في السياسة الجديدة لقسم الصحة و الامن و البيئة التابع لسوناطراك والتي وقعها الرئيس المدير العام في شهر مارس الاخير، و التي تجعل من البعد البيئي “اولوية” للمؤسسة مضيفا انها “تتوافق تماما مع الاهداف البيئية للمؤسسة خلال الفترة الممتدة بين 2022-2026”.
و تابع قوله ان هذه الشراكة ترمي الى تعزيز قدرات اطارات الشركة المكلفين بالمتابعة و التحليل و مراقبة الجوانب البيئية على مستوى المواقع، فضلا عن مرافقة سوناطراك من اجل تحسين آداءاتها البيئية.
كما ستسمح لسوناطراك بتثمين الجهود التي تبذلها في مجال حماية البيئة و انشاء جسر مع المؤسسات الدولية بفضل المكانة المحورية للمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء مع تلك الهيات، ما يجعل من هذه الشراكة مربحة للجانبين.
من جانبه اشار السيد فرقي الى ان بإمكان المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء بصفته مركز اقليمي لاتفاقية ستوكهولم “ان يكرر تجربته على مستوى بلدان المنطقة”، و كذلك “الاستفادة من تجربة سوناطراك في مجال حماية البيئة”.
و اوضح في ذات السياق ان اكثر من 200 اطار من سوناطراك سيستفيدون من تعزيز للقدرات عبر ورشات موضوعاتية مرتبطة بكل فرع من النشاط و كل وحدة من المجمع، حيث اوضح ذات المسؤول ان المؤسسة ستستفيد ايضا في اطار اتفاقية ستوكهولم من عملية نموذجية للتخلص من النفايات حسب المعايير الدولية.
و تأتي هذه الاتفاقية الاطار -حسب السيد فرقي- تطبيقا لتعليمات وزيرة البيئة و الهادفة الى مرافقة المؤسسات الصناعية، كما ستسمح بإعداد دليل خاص بسوناطراك في مجال التسيير البيئي.
و خلص في الاخير الى التأكيد، بانها تمكن ايضا من تثمين الجهود التي تبذلها سوناطراك من اجل “تسوية المشاكل البيئية و مواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتغيرات المناخية”.