وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة البيئة سامية موالفي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي تصريح لها عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، ثمنت السيدة موالفي تدخلات أعضاء مجلس الامة لإثراء مشروع هذا القانون الذي يسعى يكرس مبادئ حماية البيئة من خلال توسيع المساحات الخضراء وترقيتها لاسيما في الاوساط الحضرية.
وأضافت أن هذا القانون سيسهم في الانتقال نحو تأسيس مدن خضراء مستدامة وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين وخاصة المجتمع المدني.
من جهته، ثمن رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، سعيد سعيدي، التدابير الواردة في نص هذا القانون والمندرجة في إطار تحسين الاطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة.
وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي حول نص هذا القانون، بإجراء دراسة دقيقة لوضعية المساحات الخضراء وتحديد طبيعة ونوعية كل منها مع جرد شامل لها ووضع مخطط محكم ومستدام لإعادة تهيئتها وصيانتها.
كما دعت إلى تعريف وإحصاء القطع الأرضية العمومية التي يمكن تهيئتها وفتحها أمام المواطن مع وضع برامج لإنشاء مساحات خضراء جوارية.
وأوصت كذلك بضرورة اعتماد استراتيجيات تقوم على أسس علمية في تصميم وتهيئة المساحات الخضراء وإسناد الإشراف عليها إلى الخبراء والمختصين في المجال في إطار المحافظة على التنويع البيولوجي.
وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئية وجميع الفاعلين في عملية تصميم وترميم المساحات الخضراء.
وأوصت اللجنة كذلك “بتمكين السلطات المحلية المشرفة على تسيير المساحات أو الفضاءات الخضراء من متابعة دورات تكوينية والاستفادة من خدمات استشارية، قصد تحسين المستوى، مواكبة للتطور العلمي، مع استعمال مختلف الوسائط للقيام بحملات التحسيس والتوعية بأهمية هذه المساحات”.