السيدة سامية موالفي وزيرة البيئة: نشجع الاستثمار في مجال تدوير النفايات

كشفت وزيرة البيئة ،سامية موالفي، عن استراتيجيتها في تسيير القطاع منذ توليها الحقيبة الوزارية، والمتمثلة أساسا في مواجهة التلوث البيئي، بُغية المحافظة على الصحة الجسمية والنفسية للأفراد، عن طريق الحماية والتغيير في السلوك الاستهلاكي والإنتاجي والتوعوي للمواطنين والمؤسسات الصناعية.وتندرج هذه الإستراتيجية الجديدة ضمن تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتشجيع الاستثمار في مجال إدارة النفايات قصد الحفاظ على المحيط المعيشي والصحة العمومية للمواطن من جهة، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد خارج المحروقات. وأضافت موالفي، أن أزمة كورونا، التي تعيشها الجزائر وغالبية دول العالم انعكست سلبا على البيئة، حيث ظهرت نفايات جديدة من مخلفات الوقاية من الفيروس. وفي اللقاء الذي جمعها بمجلة “الحوار الجزائرية”، دعت السيدة الوزيرة المجتمع المدني إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة باعتباره شريكا أساسيا في الحفاظ عليها.
تعول الحكومة على قطاع البيئة للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني، خاصة مشاريع إعادة تدو النفايات ، فماذا حققت الوزارة؟ وما يمكن للجزائر تحصيله من عائدات هذه الصناعة؟
بناءا على تعليمات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية، يعمل قطاع البيئة على تشجيع الاستثمار في مجال إدارة النفايات قصد الحفاظ على المحيط المعيشي والصحة العمومية للمواطن من جهة، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الدائري خارج المحروقات.

وعلى هذا الأساس قام قطاع البيئة بتسطير إستراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات لأفاق 2035 و التي تهدف إلى تعزيز مجالات تدوير النفايات من خلال الوصول إلى تثمين 30 % من النفايات المنزلية، 30 %من النفايات الخاصة و 50 % من النفايات الهامدة،كما عمل قطاع البيئة على تشجيع و تعميم الفرز الانتقائي قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات، كما قام قطاع البيئة من خلال الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بتسخير غلاف مالي في إطار قصد تجهيز مراكز الردم التقني بمحطات للفرز و محطات خاصة بالتسميد، كما قام قطاع البيئة من خلال الوكالة الوطنية للنفايات بإنشاء بنك معلوماتي وطني منذ 2015 يضم كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال النفايات المنزلية ،حيث أدرجت دراسة ميدانية من خلال هذا البنك أين تم تحديد قيمة معدل تدوير النفايات ب 9.83 %حيث حددت قيمتها التسويقية ب 92 مليار دينار سنة 2020 و ارتفعت هذه القيمة إلى 104 مليار دينار سنة 2021 و هنا يبرز جليا ارتفاع القيمة الاقتصادية ب 12 مليار دينار. و هذا راجع إلى الارتفاع في عدد المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال حيث تم إحصاء سنة 2015، 97 مؤسسة ناشطة في مجال التثمين، أما حاليا فقد ارتفع العدد إلى ما يفوق 005 مؤسسة.

الجمعيات البيئية تلعب دور المنبه والمراقب لكشف التجاوزات. كما لها أن تلجأ إلى مقاضاة من يمس بالبيئة

  • كيف تقيمون قطاع البيئة؟ وماهي الأفاق المستقبلية؟
    يعتبر قطاع البيئة قطاعا أفقيا، لذلك فهو من بين أهم القطاعات الوزارية، لأنه في تواصل وتنسيق دائم مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى في مختلف الملفات، و العمل الذي نقوم به حاليا هو ثمين ما تم إنجازه وتفادي النقائص المسجلة من أجل تحقيق أفضل النتائج، حيث سطرنا مخطط عمل ضمن إستراتيجية وزارة البيئة يعتمد أساسا على محورين أساسيين هما التحول الإيكو-اجتماعي والذي نركز فيه على تحسين الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز التربية البيئية في المجتمع وبالخصوص عند الناشئة و المتمدرسين، والمحور الثاني هو التحول الإيكولوجي، والذي نعتمد فيه على تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال العديد من العمليات والمشاريع، و كذا تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شُعبها، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لإزالة التلوث وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية.
  • كيف أثر فيروس كورونا المستجد على قطاع البيئة؟
    انعكست أزمة كورونا، التي تعيشها الجزائر وغالبية دول العالم سلبا على البيئة، حيث ظهرت نفايات جديدة من مخلفات الوقاية من الفيروس المتمثلة في مخلفات المستلزمات والأدوات الطبية ذات الاستخدام الفردي على غرار القفازات والكمامات، فضلا عن القارورات الصغيرة للمعقمات اليدوية المرمية في كل مكان عوضا من تعقيمها قبل حرقها في درجة حرارة عالية في المنشأة الخاصة بها، مهددة بذلك صحة المواطن، حيث ارتفع حجم النفايات الاستشفائية في الفترة الأخيرة ب 1 طن لدى كل مؤسسة استشفائية وهذا ما يعادل نسبة 70 بالمائة، ما تطلب تشغيل كل المحارق التقنية التابعة لمؤسسات تسيير مراكز الردم التقني عبر كل التراب الوطني، من أجل حرق هذه النفايات في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة والتخلص بالتالى من الآثار المحتملة للفيروس.

ولكن، وعلى الجانب الآخر، فقد استفادت البيئة من الإجراءات التي اتخذت لمحاربة الوباء كوقف الحركة والتنقل والإنتاج والتصنيع بحيث جعلت الملوثات البيئية تتراجع بشكل كبير مما أسفر عن الحد من تلوث الهواء و إلى انخفاض غير متوقع بانبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، حيث على سبيل المثال فإن الانخفاض المسجل في حركة الطيران ساهم بشكل ايجابي في تخفيف التلوث لأنها تساهم بنسبة 2ه/ه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

و من جهة أخرى فإن المواد التي استعملت في معظم عمليات التطهير والتعقيم الواسعة التي تم إجراؤها على كل المستويات في الأماكن العمومية، الإدارات العمومية، السكنات الجماعية، المدارس والشوارع والساحات العامة والحدائق والأحياء الشعبية بغرض وقف انتشار الفيروس تمثلت في ماء جافيل أو مبيدات، وهو ما قد يؤثر في حال لم تستعمل بطريقة صحيحة وعقلانية فهي ستضر بالتأكيد البيئة، ولمواجهة ذلك، قامت دائرتنا الوزارية بإرسال تعليمة لمدراء البيئة لكل الولايات تحتهم بالقيام بعمليات تحسيسية لمحاربة تفشي الوباء وبالمقابل الاستعمال الصحيح والعقلاني لمواد التعقيم.

مرافقة المتعاملين لإنشاء مؤسسات في مجال تسيير النفايات للتخفيف من عبء التسيير على هذه المصانع

  • تتعرض البيئة لمخاطر بسبب نفايات المصانع، فكيف تتعامل الوزارة مع هذا الوضع؟
    لقد وضع المشرع جملة من الإجراءات القانونية التي تضبط نشاط هذه المصانع و المخلفات الناجمة عن استغلالها لاسيما النفايات منها : فقد أخضعها، حسب تصنيفها، لرخصة أو التصريح بالاستغلال الهدف منها تحديد تبعات نشاطات هاته المصانع على البيئة و التكفل بها، و تحديد المقتضيات العامة والتقنية الخاصة بالاستغلال التي تعمل على الوقاية والتقلص أو إزالة الملوثات(النفايات، المصبات السائلة الصناعية و الانبعاثات الجوية) و الأضرار والأخطار التي يمكن أن تنجم عن استغلال هاته المصانع على البيئة والصحة وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

إن نفايات المصانع لا يمكن جمعها ونقلها، أو تعامل بنفس الطريقة كالنفايات المنزلية والمشابهة لذا كرس صدور القانون رقم 01-19 بابا كاملا يتطرق إلى الجوانب المرتبطة بالتكفل بالنفايات الخاصة فاوجب على منتجي النفايات الخاصة أو الحائزين لها، ضمان أو العمل على ضمان تسيير عقلاني لنفاياتهم على حسابهم الخاص تم جاءت فيما بعد نصوصه التطبيقية من اجل ضبط و تحديد الإجراءات الواجب إتباعها من اجل تسيير هده النفايات بدءا من إنتاجها أو حيازتها إلى توضبيها وجمعها و نقلها و معالجتها في منشآت مرخصة لدلك كما وضع المشرع آليات مالية كرسوم متعلقة بعدم تخزين النفايات الصناعية و فقد تم تحديد في قانون المالية 2020: رسم التحفيز على إزالة تخزين النفايات الصناعية (30000 دج/طن).

من جهة أخرى تعمل الوزارة على مرافقة المتعاملين لإنشاء مؤسسات في مجال تسيير النفايات للتخفيف من عبء التسيير على هده المصانع سواء في مجال جمع النفايات أو نقلها أو معالجتها.

  • تعتمد الحكومة على المؤسسات الناشئة في إنعاش الاقتصاد، ما هو مخطط الوزارة في استقطاب هذه المؤسسات؟
    إن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية البيئية هو تسريع وتيرة الانتقال الاقتصادي إلى الانتقال البيئي في إطار التشاور بين مختلف القطاعات. في إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية تلتزم الجزائر برفع التحدي في الانتقال إلى نموذج حديث، والمتمثل في الاقتصاد التدويري الذي يوفر وظائف مستدامة.

في نفس الوقت يتطلب هذا النموذج الجديد تغييرا جذريا من النموذج الاقتصادي النمطي الحالي “تصنيع، استهلاك، تجاهل” إلى نموذج أكثر استدامة يرتكز على مبدأ منع التلوث والحفاظ عر الموارد، إذ يتعلق الأمر بالتوجه نحو اقتصاد تدويري، هو تقليص استغلال المواد الطبيعية، استبدال المواد الأولية، وإطالة حياة المنتوج، والحد من التبذير وإعطاء النفايات حياة ثانية من خلال إعادة الاستخدام، إعادة التدوير أو التثمين”.

إن الانتقال إلى هذا النموذج يتوافق بالأساس مع إرادة الوزارة المكلفة بالبيئة، لذلك وفي هذا السياق تم تنفيذ العديد من الإجراءات من قبل قطاعنا الوزاري.

أولا – إنشاء خلية توجيه داخلية لحاملي المشاريع في مجل البيئة فيما يتعلق بالمشاريع الناشئة والمؤسسات المصفرة

الهدف الرئيسي من هذه الخلية هو:

توجيه حاملي المشاريع في الجوانب الإدارية والتقنية المتوافقة مع مشاريعهم و توجيههم الى مختلف الآليات المتوفرة.
إبداء الرأي حول الفرص المتاحة لنجاح لمشروع.
تسهيل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية.
استفادت أفضل 30 مؤسسة ناشئة و مقاولين الخضر من تدريب خاص لإيجاد فرص جنب التمويل والمستثمرين.

تنظيم اجتماع (BeTo Be) يهدف إلى عرض المشاريع على جمهور من الخبراء والمستثمرين المحتملين.

تكوين 40 مدرب محلي من مختلف المؤسسات والهيئات المختصة في تطوير المقاولاتية (الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية ANADE، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM ، الوكالة الوطنية للتطوير السياحي ANDT …الخ). تنظيم ورشة عمل وطنية (خلال هذا الشهر) حول دعم تطوير المقاولاتية الخضراء، والتي ستجمع مختلف المؤسسات الوطنية لتحسين مرافقة حاملي أفكار المشاريع الخضراء في مجال الاقتصاد التدويري، والهدف من ذلك تحسين مناخ عمل المؤسسات الناشئة الخضراء.

تكوين 120 مؤسسة ناشئة ومقاولين الخضر(قيد الأطلاق).

رابعا – تنظيم المعرض الدولي للبيئة والطاقات المتجددة SIEERA

-تنظم وزارة البيئة هذا المعرض سنويا، وهو فرصة لعرض الأعمال التجارية وتبادل الخبرات والخبرات لبناء مقاولاتي في مجال إعادة التدوير واستعادة النفايات الصناعية والمنزلية وكذلك في مجال الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد قام قطاعنا الوزاري بدعوة الشركات الناشئة المقاولين الخضر لتقديم أفكارهم المبتكرة.

خامسا – تنظيم اللقاء الوطني الأول لحاملي المشاريع الخضراء في مجال إعادة التدوير والطاقات المتجددة تحت شعارا “نرافقكم لإنجاح مشاريعكم الخضراء”.

و قد أعلن قطاعنا الوزاري سنة 2019 عن دعوة لتقديم الطلبات لفائدة حاملي المشاريع للمشاركة ني اختيار أفضل المشاريع. وني هذا الصدد، تم استقبال 200 من حاملي المشاريع ني مقر وزارة البيئة حيث قاموا بتقديم وعرض مشروعهم.

و من بين 200 طلب، تم اختيار 17 مؤسسة ابتكارية بيئية للمشاركة ني الملتقى الوطني الأول من أجل عرض مشاريعها على الجهات الفاعلة المالية والجهات المانحة، كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الملتقى لحاملي المشاريع في مجال إعادة التدوير والطاقات المتجددة، تم توقيع اتفاقيات بين المستثمرين حاملي المشاريع.

لدينا إستراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات لأفاق 2035

  • كيف تتعامل الوزارة مع ملف النفايات الاستشفائية؟
    تشرف وزارة البيئة على تنظيم تسيير النفايات الاستشفائية وفقا لأحكام القانون رقم 19-01 و نصوصه التشريعية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 03-478 المؤرخ 9 ديسمبر 2003 بشأن تحديد كيفية تسيير النفايات النشاطات العلاجية والقرار الوزاري المشترك الصادر في 4 أبريل 2011 بشأن إجراءات معالجة النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية.

بذلك تعرف إجراءات معالجة النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية في الوضع الحالي على النحو التالي:

. النفايات المتكونة من الأعضاء الجسدية; يجب دفنها حسب اللوائح المعمول بها (القرار الوزاري 4 أبريل 2011 الذي يحدد شروط معالجة النفايات التشريحية).
– النفايات السامة; يتم ترميد المنتجات الصيدلانية بينما المنتجات الكيميائية المصنوعة من الموال. الخطرة أو المحتوية عليها مثل الأحماض والقواعد ونفايات الزئبق والمعادن القلوية والمعادن الأرضية القلوية والمعادن الثقيلة والأشعة السينية الطبية تخضع لمعالجة
النفايات النشاطات العلاجية المعدية; توجد حاليا طريقتان للتخلص
المعالجة بالترميد من قبل شركة متخصصة في معالجة نفايات النشاطات العلاجية ذات المخاطر المعدية والحرق في الموقع (الحرق داخل حدود المستشفيات)؛

المعالجة المسبقة عن طريق التهوين “Banaliser” ، الذي يتبع فيما فرع معالجة النفايات المنزلية.

كما وضع المشرع آليات مالية و هو رسم على النفايات الاستشفائية تقدر بـ 60000 دج/طن حسب قانون المالية 2020 تساعد على تسيير النفايات النشاطات العلاجية، ومن جهة أخرى تعمل الوزارة على مرافقة المتعاملين لإنشاء مؤسسات في مجال تسيير نفايات النشاطات العلاجية للتخفيف من عبء تسييرها سواء في مجال جمع النفايات أو نقلها أو معالجتها.

أما فيما يتعلق بنشاط الجمع و معالجة نفايات النشاطات العلاجية ، فقد اصدرت وزارة البيئة كلا من:

88 اعتمادا لجمع النفايات الاستشفائية لصالح الخواص.

ترخيص 24 وحدة معالجة (08 وحدة تهوين banaliseurs و 16

وحدة ترميد) .

أنشأنا بنك معلوماتي وطني منذ 2015 يضم كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال النفايات المنزلية

  • كيف يمكن ترقية دور المجتمع المدني في حماية البيئة؟
    بالنظر للأدوار الهامة التي يقوم بها المجتمع المدني، فإننا نعتبره شريك أساسي في الحفاظ على البيئة وبالخصوص ترقية الحس والثقافة البيئية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، حيث تخصص دائرتنا الوزارية برامج خاصة للمرافقة المستمرة والتكوين المتخصص للجمعيات من أجل تنفيذ نشاطها وبرامجها من خلال مصالحنا المركزية والمحلية أو الهيئات تحت الوصاية، كما تبقى أبوابنا مفتوحة وأيدينا ممدودة من أجل تعزيز وتقوية الارتباط مع الجمعيات لنشر ثقافة المواطنة البيئية، والعمل التطوعي لأننا نعلم مدى التأثير الذي يمكن أن يلعبه المتطوعون والمجتمع المدني في إحداث التغيير الإيجابي والرقي ببلادنا، فضلأ عن مكاسب فردية لاكتساب خبرات جديدة وتعلم العمل الجماعى، وبناء العلاقات، والتعرف على معارف أخرى، والتشبيك مع أقرانهم من مختلف الجمعيات ليكونوا عناصر فاعلة وفعالة في المجتمع.

وعلى ذلك، فإن دائرتنا الوزارية ترى أن المجتمع المدني عنصر أساسي ومرافق دائم من أجل المحافظة على البيئة، ولذلك أسهر شخصيا على مرافقة وتشجيع كل المبادرات التي تأتي من المجتمع المدني قصد تطبيقها في الميدان.

  • جمعيات كثيرة تطالب باستغلال المناطق الصحراوية، فهل هناك آليات لتحقيق ذلك؟
    رغم الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الإدارية المركزية و المحلية، تبقى مسألة البيئة قضية تقتضي توحيد جميع الجهود، بحيث أصبح للأفراد مشاركة قوية في حماية البيئة،و هذا ما جسده الميثاق العالمي للطبيعة بستوكهولم في السويد عام 1973 ،بموجب المادة 24.

وتجسدت هذه المشاركة بإنشاء الجمعيات التي تتبنى مبادئ حماية البيئة والدفاع عنها و التي تحمل على عاتقها رسالة رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ومشاركة الجمعيات في حماية البيئة أمر لابد منه، حتى تكون بجانب الهيئات الحكومية في ميدان البيئة.

وهذا ما لمسناه من خلال القانون 03-10 الذي خص الجمعيات بفصل خاص وفقا للمادة 35 التي تنص على ما يلي: “تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول بها

وكذلك لاحظنا تنوع الوسائل التي تستخدمها الجمعيات البيئية، من العمل التوعوي التحسيسي إلى الاتصال بالمنتخبين المحليين كما تلعب دور المنبه والمراقب لكشف التجاوزات المرتكبة ضد البيئة. كما لها أن تلجأ إلى مقاضاة الأشخاص التي تمس بالبيئة. ويبقى نجاحها أو إخفاقها مرتبط بالإرادة الفعلية لمشاركة هذه الجمعيات ني الحفاظ عر البيئة وبمدى إلتزامها بالقوانين الموضوعة، و باحترام الرسالة الحقيقية للعمل الجمعوي و أهدافها، ويمكن للجمعيات المساهمة في تطوير دراسات التصنيف للمساحات الخضراء والمناطق المحمية وإبرام اتفاقيات بين الإدارة والجمعيات لإدارة ومراقبة المناطق الطبيعية

وكنا يمكن للجمعيات أن تستفيد من التمويل من خلال البرامج الدولية، من خلال برنامج التمويل الصغير لصندوق البيئة (PMF-FEM) وكذلك برنامج PPI-OSCAN المشاريع التي تتعلق بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية.